شهادة الشهود في القانون السعودي, بائع في الصيدلية شهادة تقني
كذلك فإن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر اضراراً بحقه في الميراث فيجوز له اثبات خلاف العقد بكافة طرق الاثبات. هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة ألاف دينار وهي الحالات المنصوص عليها في نص المادة 40 من قانون الاثبات " أولاً: – ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لأن الطرفين قد قصدا من ذلك استبعاد الاثبات في وجود الالتزام أو انقضائه. ثانياً: – إذا كان المطلوب هو الباقي من حق أو جزء من حق لا يجوز اثباته بغير الكتابة لأن الدائن أسس طلبه في هذه الحالة على تصرف قانوني يجاوز قيمته نصاب الشهادة. ثالثاً:- إذا طالب الخصم بما يزيد قيمته عن خمسة ألاف دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. " وهناك أحوال نصت عليها المادة 41 من قانون الاثبات, يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة ونصت " أولاً: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة: والمقصود هنا كل كتابة صادرة من الخصم ويكون من شاءنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ( أي رسالة تشير إلى الواقعة المراد اثباتها أو محضر تحقيق أو استجواب, ويشترط في هذه الحالة أن تكون الورقة متعلقة بالواقعة المراد اثباتها.
حقوق اللاجئين في القانون الدولي pdf
ب- شهود النفى: تسمع المحكمة شهود النفى بعد شهود الاثبات ويتم استجواب شهود النفى وذلك بسماع شهادتهم من قبل المحكمة ثم المتهم فالمسؤول عن الحق المدنى ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعى بالحق المدنى حيث نصت المادة (197) على انه: " يكون سماع شهادة الشهود بقدر الامكان على الوجه الاتى:- تسمع المحكمة شهود الاثبات وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعى بالحق المدنى وللمتهم والمسؤول عن الحق المدنى مناقشتهم بعد ذلك ثم تسمع المحكمة شهود النفى ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدنى ولعضو الادعاء والمدعى بالحق المدنى مناقشتهم بعد ذلك " ** ويتم توجيه الاسئلة للشاهد بعد اذن هيئة المحكمة وتحت اشرافها بحيث تمنع توجيه الاسئلة غير المتعلقة بالدعوى او التى ترى انها غير مقبولة ويجوز ان يكون المجنى عليه شاهدا فى الدعوى العمومية اذا لا يعتبر خصما للمتهم وقد قضت المحكمة العليا: "ان المجنى عليه فى الدعوى العمومية لا يعتبر خصما فيها بل خصم المتهم فى الدعوى العمومية هو الادعاء العام باعتباره ممثلا للمجتمع صاحب الحق فى العقاب وفق ما تقضى به المادة الاولى من قانون الادعاء العام والمادة الرابع من قانون الاجراءات الجزائية ولم يحرم القانون القاضى الاخذ باقوال المجنى عليه اذا انس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب قناعته ومن ثم لا يقبل من الطاعن (المتهم) النعى على الحكم اخذه باقوال المجنى عليه بحجة انه خصم او وجود عداوة ما مامت المحكمة قد اطمانت الى صحة ما ادلى به وركنت الى اقواله " ( الطعن رقم 355/2006 جلسة الثلاثاء 10/10/2006 جزائى عليا) تكلم هذا المقال عن: شهادة الشهود كأحد أدلة الإثبات في القانون العماني
فإذا لَم يكن بين الشهادة والدعوى المنظورة ارتباط وتأثيرٌ، فلا مجال لإقحامها في الدعوى؛ لأنها إشغال للقاضي والمتقاضين دون مُبررٍ أو فائدة. وأمَّا ما يخصُّ الشهادة في نظام المرافعات، فإليكموه أيُّها الأفاضل: جاء في المادة السابعة عشرة بعد المائة: (على الخَصم الذي يَطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود - أن يُبيِّن في الجلسة كتابةً أو شفاهاً الوقائع التي يُريد إثباتها، وإذا رأَت المحكمة أنَّ تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين، قرَّرت سماع شهادة الشهود، وعيَّنت جلسة لذلك، وطلبَت من الخَصم إحضارهم فيها. وبيَّنت اللائحة التنفيذيَّة للمادة أنه إذا لَم يُبادر الخَصم إلى طلب سماع بيِّنته على ما يدَّعيه - سأله القاضي عنها؛ وذلك لأنَّ هدف القاضي التوصُّل إلى الحق، ومعلوم أنَّ الدعوى غير كافية في إيصال ما يَطلبه المدَّعي لنفسه، ما لَم يَقترن بها إقرارٌ من المدَّعى عليه، أو بيِّنة تُثبت الدعوى. وإذا قرَّر القاضي سماع شهادة الشهود، وعيَّن جلسة لسماع شهادتهم - فيُشار إلى ذلك في ضَبْط القضية؛ حِفظًا لحقِّ المترافعين. ومراعاةً لذَوِي الأعذار من الشهود، ممن لا يتمكَّن من الحضور لدى القاضي؛ للإدلاء بشهادته، أو ممن هو مُقيم خارج البلد - فقد جاء في المادة الثامنة عشرة بعد المائة: ( إذا كان للشاهد عذرٌ يَمنعه عن الحضور لأداء شهادته، فيَنتقل القاضي لسماعها، أو تَندب المحكمة أحدَ قُضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يُقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتَستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمةَ محلِّ إقامته).
وفي اللائحة التنفيذية: يُراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقةً لِما نطَق به، ولا يُسوغ للقاضي أن يُعيد صياغتها؛ لِما في ذلك من احتمال الخطأ، أو إضعاف الشهادة، وإذا حصَل إجمال أو إبهامٌ في شهادة الشاهد، فعلى القاضي أن يَطلب من الشاهد تفسيرَ ذلك؛ لأن الشاهد أدرَى بما شَهِد به، ولا يُسوغ للقاضي أن يُفسِّر الشهادة بما لا يَقصده الشاهد نفسه. مستمعي الأفاضل: كانت هذه وقفات يسيرة حول الشهادة، وأبرز أحكامها وإجراءاتها الواردة في نظام المرافعات السعودي، وموعدنا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث في فقه التقاضي وإجراءاته. والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والحمد لله ربِّ العالمين.
- اليمن اليوم
- تاريخ عودة المدارس
- مصادر الالتزام في القانون المدني
- امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2016 في الفرنسية
- سلم الضمان الاجتماعي الجديد 14.0.0
- بحث عن هندسة المطارات
- تحميل اغنية رمضان هشام عباس • اسلاميات • اغاني رمضان
- رسائل ماجستير في القانون الدولي pdf
- التعليم في سنغافورة
رقم التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2016
ثانياً: وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي: فإذا وجد مانع مادي أو أدبي يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهمل كانت قيمة التصرف المراد اثباته وهنا يجوز لمن وجد لديه مانع من حصوله على دليل كتابي أن يثبت التصرف أو يبرئ ذمته من الدين. ومثال المانع المادي: حالة المسافر إذا طلب من صديقه الذي يقوم بتوصيله اقراضه مبلغ من المال يزيد عن خمسة ألاف دينار بسبب فقدانه لنقوده, وهنا توجد استحالة مادية لحصول على دليل كتابي, وقد يرجع المانع المادي إلى قيام علاقة زوجية أو صلة قرابة أو عمل. ثالثاً: فقدان السند الكتابي بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا بد منه, مثل سرقة السند أو الحريق. ويستثنى من قاعدة جواز الاثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية إذا كانت قيمة التصرف لا تتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي, وعقد الصلح حيث لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي, وكذلك عقد الهبة وفقاً لنص المادة 525 من القانون المدني. أما في المواد التجارية: يجوز الاثبات بشهادة الشهود أياً كانت قيمة التصرف سواء من حيث وجوده أو انقضائه. فالمشرع يجيز اثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمته, والتصرف لا يعتبر تصرفاً تجارياً إلا إذا كان لكلا طرفي التصرف عملاً تجارياً فإذا توافر في التصرف القانوني شروط العمل التجاري يجوز لكليهما أن يثبت وجوده أو انقضائه بشهادة الشهود, أما إذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لأحد طرفي التصرف فإنه يعد بالنسبة له وحده تصرفاً قانونياً وللأخر تصرفاً مدنياً, وفي هذه الحالة يكون فيها التصرف مختلفاً فلا يجوز اثبات التصرف في مواجهة من يعد بالنسبة له تصرفاً مدنياً بالشهادة بينما يجوز اثبات هذا التصرف في مواجهة من يعد بالنسبة له تصرفاً تجارياً بالشهادة والبينة.
تعريف الشهادة: تعتبر إحدى وسائل الاثبات التي نص عليها القانون عندما يفتقر الخصم إلى دليل لتدعيم موقفه في الدعوى أو لتدعيم دفاعه في الدعوى عندما يعوزه الدليل الكتابي. شهادة الشهود في المواد المدنية: نصت المادة 39 من قانون الاثبات " يجوز اثبات التصرف أو انقضائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسة ألاف دينار إلا إذا وجد نص أو اتفاف يقضي بغير ذلك ". وعلى ذلك فإن نصاب الشهادة هو خمسة ألاف دينار أي أنه إذا زادت قيمة التصرف على خمسة ألاف دينار فإنه لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. أما الوقائع المادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود مثل وضع اليد والفعل الضار والفعل النافع. الغير في التصرف القانوني يجوز به اثباته يجميع طرق الاثبات لأنها تعتبر واقعة مادية بالنسبة له مثل طالب الشفعة في بيع العين المشفوع فيها. ويتضح لنا من نص المادة 39 من ذات القانون أنها تقتصر وجوب الاثبات بالكتابة فيما يجاوز قيمته خمسة ألاف دينار كويتي على التصرفات القانونية سواء كانت عقود بيع أو ايجار. وقيام المسئولية العقدية لا تثبت إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الالتزام العقدي أكثر من خمسة ألاف دينار, إلا أن الاخلال به يعتبر فعلاً مادياً يجوز اثباته بالبينة والوقائع الطبيعية مثل الوفاة والمرض فإنه يجوز اثباتها بشهادة الشهود علما بأن:- خطأ محكمة الموضوع في وصف الواقعة وما إذا كانت تصرف قانوني أو فعل مادي يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ويستثنى من قاعدة جواز الاثبات في المواد التجارية بشهادة الشهود ( اعمال المقاولة) وكذلك ما استثنى بنص خاص وفقاً لنص المادة 39 من ذات القانون كالأعمال غير محددة القيمة. الأشخاص الذين يجوز شهادتهم ولا يجوز شهادتهم: نصت المادة 43 من قانون الاثبات " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرضه ". الأصل أن صلة القراية أو المصاهرة لا تمنع من إداء الشهادة وفقاً لنص المادة المذكور. عدم القدرة على التمييز مانع من موانع الشهادة ويجعله غير أهل لها, ويجوز سماع شهادة من لم يبلغ 14 سنة على سبيل الاستثناء بغير حلف يمين, والعبرة بسن الشاهد وقت الأداء بشهادته لا بوقت الواقعة التي يشهد عليها. كما لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي سراً علم به أثناء الزواج ولو بعد الانفصال إلا إذا تعلق الأمر بدعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت من أحدهما على الأخر. وفي المواد الجنائية لا تقبل شهادة الشاهد لأصله و فرعه, وذلك في وجوب انتفاء التهمة, وكذلك في مواد الأحوال الشخصية تطبق القاعدة سالفة الذكر. تؤدى الشهادة أمام المحكمة أو الدائرة المنظورة أمامها الدعوى ولا عبرة بالشهادة التي تؤدي خارج المحكمة إلا أنه يمكن الأخذ بها باعتبار ها قرينة.
وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنه يُرجع في تقدير العُذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضيَّة. وإذا كان الشاهد مُقيمًا خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتَستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محلِّ إقامته، بأن تَبعث لتلك المحكمة خلاصةَ الدعوى، واسمَ الشهود؛ لسماع الشهادة وتعديل الشهود - أي: تَزْكيتهم - فيما إذا كانت الشهادة مُوصلة - أي: مؤثِّرة في الدعوى. وعن كيفيَّة سماع الشهادة لدى القاضي، جاء نص المادة التاسعة عشرة بعد المائة: ( تُسمع شهادة كلِّ شاهدٍ على انفراد بحضور الخصوم، وبدون حضور باقي الشهود الذين لَم تُسمَع شهادتهم، على أنَّ تَخلُّفهم لا يَمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يَذكر اسمه الكامل وسنَّه، ومِهنته ومحلَّ إقامته، وجهة اتِّصاله بالخصوم؛ بالقرابة، أو الاستخدام، أو غيرها، إن كان له اتِّصالٌ بهم، مع التحقُّق من هُويَّته). وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا كان الشهود نساءً، فيتمُّ التفريق بين كلِّ اثنتين منهنَّ سويًّا. وإذا حضَر الشاهد في الجلسة المحدَّدة لسماع شهادته، ولَم يَحضر الخَصم المشهود عليه، فيتمُّ سماع شهادته وضَبْطها، وتُتلى على الخَصم إذا حضر في جلسة تالية. وتُضيف المادة العشرون بعد المائة حكمًا مهمًّا في الشهادة وكيفيَّة أدائها، ونصُّها: (تؤدَّى الشهادة شفويًّا، ولا يَجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة، إلاَّ بإذن القاضي، وبشرط: أن تُسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخَصم - الذي تُؤدَّى الشهادة ضده - أن يُبيِّن للمحكمة ما يخلُّ بشهادة الشاهد من طَعْنٍ فيه، أو في شهادته.
