وبعد رغم أن برن هي عاصمة سويسرا ، لكن هناك مدن وأماكن سياحية في سويسرا تتمتع بشهر كبيرة قد تتخطى شهرة مدينة برن. وهذا يعود لكون سويسرا دولة سياحية في المقال الأول، ومن مدن سويسرا الشهيرة على المستوى العالمي، مدينة جنيف...
اقرأ ايضًا عن: نموذج طلب استقالة من القطاع الخاص ماذا يجب أن تدرج في استقالتك ؟ يجب أن تتضمن استقالتك تاريخ التوظيف النهائي الذي يجب أن يقدم، على الأقل، إشعارًا مدته أسبوعين، ولا يلزم تقديم أي محتوى آخر في خطاب الاستقالة، رغم أنك قد ترغب في شكر صاحب العمل بأدب على الفرص التي وفرها لك. وقد ترغب أيضًا في تقديم مساعدتك أثناء المرحلة الانتقالية عندما يتم تدريب البديل الخاص بك، على الرغم من الرغبة في التنفيس أو الصدق، لا تذكر أبدًا سببًا سلبيًا استقالتك، وإذا كنت تتساءل عن كيفية الاستقالة من وظيفتك، فهناك أسباب مقبولة للاستقالة. عندما يستقيل الموظف وتقبل استقالته، يجب عليك تأكيد قبولك كتابيًا، على سبيل المثال، أذكر أنك تقر باستلام خطاب الاستقالة وتؤكد أنك قبلت الاستقالة، في هذه الرسالة، يمكنك تأكيد الشروط المطبقة. على سبيل المثال، نؤكد أنك أشرت إلى رغبتك في تحديد فترة الإشعار التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا وأنك طلبت الإجازة وتم منح الإجازة الخاصة بك أو نؤكد أننا على استعداد للتنازل عن فترة الإشعار حتى تتمكن من البدء في العمل مع صاحب العمل الجديد على الفور. نؤكد أن آخر يوم عمل لديك سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس، لأنك لا تعمل فترة الإشعار، فأنت لا يحق لك إشعار الدفع، وسوف نضمن أن جميع الإجازات المستحقة المدفوعة لك.
ولا يفوتك التعرف على: اجراءات الاستقالة من القطاع الخاص ومتى تبطل الاستقالة وكيفية العدول عنها الأشياء التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الاستقالات عندما يستقيل الموظف، يكون عادةً ملزم بتحديد فترة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل الخاص به أو التي يقتضيها القانون، وذلك لأن الغرض من فترة الإشعار هو السماح لك بالعثور على بديل والتأكد من وجود عملية نقل سلسة حتى يمكن أن يستمر العمل دون انقطاع على الرغم من استقالة الموظف. إذا استقال الموظف دون إخطار وفقًا لما يقتضيه القانون أو من حيث عقد العمل، فإنه ينتهك العقد ولا يتعين عليك دفع إشعار الدفع في مثل هذه الحالة، إذا لم تقم الموظفة بعد إخطارها بإلغاء فترة إشعارها، فلا يتعين عليك دفعها (بدون عمل أو بدون أجر). إذا أعطى الموظف إخطارًا متأخرًا أو قصيرًا يمثل خرقًا للعقد، فيمكنك إما احتجاز الموظف على ما تبقى من العقد أو إلغاؤه ومطالبته بالتعويض، وإذا لم يقدم الموظف إخطارًا مناسبًا واخترت الاحتفاظ به بالعقد، فسيتم إنهاء العقد بعد فترة الإشعار الكاملة. لا يمكن للموظف الحصول على إجازة خلال فترة الإشعار عندما تكون قد تلقيت إشعارًا، لكن يمكنها أن تأخذ إجازة عندما كانت هي التي أنهت العقد بالاستقالة، لا يسمح أصحاب العمل عادة للموظفين بالحصول على إجازة سنوية خلال فترة الإشعار لضمان استمرارية العمل والتسليم السلس.
الموظف هو لفظ مأخوذ من الوظيفة ومشتق منها وجمعها وظائف وعندما يوظف الإنسان نفسه في قطاع ما، فإنه يقيدها ويلزمها بعدد من المهام والواجبات بينه وبين الطرف المتعاقد معه، ويعرف الموظف وفق ما اتفق عليه فقهاء علم الإدارة بأنه الشخص الذي يُستخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسئوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع مقابل ذلك بكافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بها ويخضع لكل شروطها وضوابطها. وعندما نتحدث عن هذا الموظف بصفته التعاقدية داخل القطاع العام والخاص فإننا نتحدث عن عنصر رئيسي من عناصر القطاع، وركن صلب تستند عليه كافة العمليات التنظيمية، ومحور مركزي تدور حوله جميع التنظيمات والإجراءات الداخلية والخارجية.. يأتي هذا الموظف لبيئة العمل عبر صور مختلفة فهو إما معين تعيين جديد أو منقول من جهة أخرى أو معار لمدة زمنية معينة أو متعاقد معه للعمل ضمن نظام مؤقت. ووفق نوعية ومستوى دخوله لجهته تختلف درجة معرفته بحقوقه وإدراكه لواجباته واطلاعه على لوائح وضوابط العمل وإلمامه بآليته ونظامه، فقلما يأتي الموظف المعين حديثا وهو يحمل معلومات كاملة عن حقوقه وامتيازاته ويحدث هذا غالبا في القطاع الحكومي، في حين يأتي الموظف المنقول أو المعار وهو يحمل معلومات تخص جهته السابقة وقد لا تنطبق على الجهة الحالية.
الوظيفة العامة تعدّ الوظيفة العامّة من المهام التي يُنجزها الموظف العام أثناء عمله، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي ينظمها القانون الإداري، كما أنها تخرج من نطاق تطبيق قواعد قانون العمل ؛ لأنها تبين السياسات العامة المُتبعة في الدول، وأيضًا قدرة الموظف العام على آداء مهامه على الوجه الأمثل، لذلك إن صَلُح آداء الموظف العام في الدولة، تطورت الوظيفة العامة مما يؤدي إلى تقدم الدولة، لذلك سيتم تعريف الموظف العام، وحقوق الموظف الحكومي، وواجبات الموظف الحكومي. تعريف الموظف العام اكتَفت أغلب التشريعات الصّادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معنى الموظف العام في مجال تنظيمها، لكن أغلب الدول لم تلجأ إلى تعريف الموظف العام، وذلك بسبب اختلاف الأوضاع القانونية في بين الدول للموظف العام، بالإضافة إلى التجديد المُستمر للقانون الإداري الذي ينظم جميع الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة والموظفين، أمّا فيما يتعلق بتعريف الموظف العام: "هو كل شخص صدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة في وظيفة منتظمة لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام". [١] حقوق الموظف الحكومي يُطلق على الموظف الحكومي لقب الموظف العام، حيث يقوم الموظف العام بأداء خدمة وظيفية وتحمُّل ما يتصل بها من أعباء والتزامات، وبمقابل ذلك يتمتّع بالعديد من الحقوق، بعضها ماليّ وبعضها الآخر غير ماليّ، وفيما يأتي موجز حول حقوق الموظف الحكومي: [٢] تقييم كفاءة الموظف: لإنجاح الجهاز الإداري في إنجاز دوره المهمّ في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ سياستها العامة، ولتحقيق المساواة و العدالة بين الموظفين وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، تضع السلطة العامة طريقة معينة لتقييم الموظفين أو لقياس كفاءة أداء الموظفين لأعمالهم، وتطبيقًا لقياس كفاءة الآداء تضع الإدارة لكل موظف بصفة دورية تقرير لتقييم الموظفين يطلق عليه عادة التقرير السنوي.
[٣] المراجع [+] ↑ عبد الحميد حشيش (1977)، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي ، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 165. بتصرّف. ↑ أ. ماجد راغب الحلو (1996)، القانون الإداري ، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، صفحة 304-328. ↑ أ. د. مازن ليلو راضي (2012)، القانون الإداري (الطبعة الثالثة)، العراق، صفحة 139. بتصرّف.
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك أربعة حقوق وواجبات رئيسية للموظف الحكومي "المُعار" بين الجهات الحكومية، تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف، والمستحقات المالية له، ومدة الإعارة، وما يترتب على انتهاء مدة إعارته. ونستعرض في السطور التالية أهم هذه الحقوق والواجبات للموظف الحكومي المعار من جهة حكومية الى أخرى: - لاتتم الإعارة إلا بعد أن يصدر قرار من السلطة المختصة "الوزارة أو الهيئة التابعة لها الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف" بناء على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة على إعارته. - يستحق الموظف الحكومي "المُعار" كامل أجره من الجهة المعار إليها. - تكون مدة الإعارة من جهة حكومية الى جهة اخرى سنة ميلايدة كاملة قابلة للتجديد، بدون حد أقصى. - تنتهي مدة الإعارة أو مة تجديدها في أي وقت بناء على طلب الموظف المعار.